به نقل از «قدس آنلاین»

طلب صندوق توسعه ملی از دولت و شرکت نفت تعیین تکلیف شد

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۱۳۱۴

به گزارش قدس انلاین به نقل از ایسنا، مجید شکرالهی، با بیان اینکه ایران در حوزه برداشت از میادین نفتی و گازی از کشورهای همسایه بسیار عقب‌تر است، اظهار کرد: به دلیل شرایط تحریم، منابع ارزی به صورت مداوم به حوزه سرمایه‌گذاری بازنگشته و سرمایه‌گذاری دچار مشکل شده است. بر این اساس با توجه به اینکه بخشی از درآمدهای نفتی سهم صندوق توسعه ملی است، توسعه میادین نفتی و گازی برای این صندوق یک مشارکت دو سر بُرد محسوب می‌شود؛ چراکه با تحقق این موضوع، هم به کشور در زمینه توسعه میادین کمک می‌شود، هم درآمد صندوق تضمین خواهد شد، همچنین دولت می‌تواند بدهی خود به صندوق توسعه ملی را تسویه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی از مذاکره بین صندوق توسعه ملی با شرکت نفت در مورد توسعه میادین نفتی و گازی خبر داد و گفت: در این راستا ممکن است در چند میدان در قالب قرارداد IPC توسط صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری صورت بگیرد. در واقع قراردادهای IPC برخی از میادین هدف، قبلا امضا شده است و صندوق به اجرایی شدن این قراردادها کمک می‌کند.

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی افزود: طی سال‌های گذشته قراردادهای IPC متعددی امضا شده است که قرار است با مدل مشارکت طراحی شده در این قراردادها، موضوع مشارکت جلو رود. در واقع صندوق توسعه ملی قصد انجام همه کارها را ندارد و موضوعات مدیریتی و فنی را باید شرکت‌های E&P که دارای تخصص و دانش فنی هستند انجام دهند. هدف صندوق توسعه ملی بازگشت منابع ارزی خود، اخذ سود مناسب و کمک توسعه به کشور بوده و دراین نوع مشارکت، کمک به این شرکت‌های تخصصی نیز اتفاق می‌افتد.

شکرالهی با بیان اینکه هدف این صندوق سرمایه‌گذاری زنجیره‌ای است، توضیح داد: هدف صندوق توسعه ملی این است که به جای آنکه به صورت پراکنده و در حوزه‌های نامرتبط و مجزا سرمایه‌گذاری کند، سرمایه‌گذاری را به صورت زنجیره‌ای انجام دهد. برای مثال برای ورود به طرح‌های پتروشیمی به منظور کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها از جمله کمبود خوراک، تامین آب و برق، در زنجیره بالادست پتروشیمی نیز سرمایه‌گذاری کرده و آب، برق و گاز مورد نیاز را نیز در قالب سرمایه‌گذاری‌های تخصصی اقتصادی مستقل، تامین کند.

بنا بر اعلام صندوق توسعه ملی وی با تاکید بر اینکه این صندوق مدل‌های متنوعی را متناسب با صنعت، ریسک مترتب بر آن و مدل کسب‌وکار آن برای سرمایه‌گذاری طراحی کرده است که می‌تواند منافع خود را حفظ کند، گفت: هدف صندوق توسعه ملی سهامداری در هیچ شرکتی نیست، صندوق در مقطع زمانی محدود و کنترل شده‌ای وارد طرح‌ها شده و پس از مدتی از آن خارج می‌شود. این موضوع که صندوق توسعه ملی قصد دارد به یک مجموعه سرمایه‌گذاری مانند سایر مجموعه سرمایه گذاری کشور تبدیل شود برنامه صندوق نبوده و با طراحی مدل‌های متنوع مشارکتی همچون انواع مدل مشارکت در محصول (مانند برداشت محصول Off-take و مشارکت در تولید Product Sharing)،  مشارکت در درآمد (Revenue Share)، مشارکت در سود (Profit Share)، صندوق پروژه ارزی، لیزینگ ارزی، قراردادهای مبتنی بر اختیار خرید و فروش (Pull & Put Options) و مدل‌های متنوع دیگری متناسب با نوع صنعت، مدل کسب و کار، ریسک‌های مترتب، ساختار مدیریت و شرکاء طرح و ...  اقدام خواهد کرد.

مدیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری داخلی صندوق توسعه ملی افزود: در واقع صندوق توسعه ملی لزوما سهامدار شرکت نمی‌شود و سهامداری در طرح‌ به صورت غیر کنترلی برای طرح‌های محدود قابل عرضه در بورس در مدت زمانی مشخص و به منظور جذب ارزش افزوده ناشی از عرضه در بورس و با هدف توسعه بازار سرمایه خواهد بود و در مدیریت طرح صندوق دخالت نمی‌کند، فقط به منظور بحث نظارتی خود با استفاده از مدل‌های مناسب، هوشمندانه اقدام به نظارت بر مصارف پروژه در راستای اهداف پروژه خواهد کرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: صادرات صندوق توسعه ملی صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۱۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی

به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندی‌هایی دارند، اما در فضای سردرگم نمی‌دانند باید چه کار کنند. باید زنجیره‌های ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.

وی عنوان کرد: باید سیاست‌های صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیره‌های ارزش مشخص شود.

غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکت‌های متوسط، کوچک و حتی خرد می‌توانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.

وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بی‌برنامگی نمی‌توانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامه‌های خود اشتغالی می‌رویم.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان می‌کنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.

غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهم‌ترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یک‌هزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.

وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانک‌ها با دو موضوع مواجه می‌شوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکت‌های شبه دولتی در اختیار می‌گیرند.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانک‌ها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانک‌ها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.

غزنوی همچنین به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.

وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا